مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان در انتظار تأمین منابع صندوق توسعه ملی

عباس فولادین، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اتاق ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار، درباره آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان از دولت اظهار کرد: بخشی از مطالبات واردکنندگان قرار است از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود که این موضوع در هیئت دولت نیز به تصویب رسیده است. همچنین مقرر شده موضوع سودهای بانکی و هزینه‌های مالی تحمیل‌شده به واردکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

تأخیر در پرداخت مطالبات، سرمایه در گردش واردکنندگان را کاهش داده است

فولادین درباره علت طولانی شدن فرآیند پرداخت مطالبات گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید این مطالبات را در ردیف بودجه‌ای مربوط پیش‌بینی می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداده و در نتیجه سازمان برنامه و بودجه نیز در شرایط فعلی محل مشخصی برای پرداخت مطالبات در اختیار ندارد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط فعلی با دوره‌های گذشته افزود: در دولت‌های قبلی، پرداخت مطالبات بخش گوشت معمولاً ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز انجام می‌شد، اما طولانی شدن فرآیند پرداخت در شرایط فعلی، فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به پیامدهای داخلی و خارجی این تأخیر تصریح کرد: تجاری که سرمایه خود را برای تأمین کالا اختصاص داده‌اند، در صورت عدم دریافت به‌موقع مطالبات، به تدریج سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهند و توان آنها برای ادامه فعالیت و حضور در بازار کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: این مسئله علاوه بر آثار داخلی، می‌تواند بر روابط تجاری و اعتبار بین‌المللی فعالان این حوزه نیز اثرگذار باشد؛ چراکه واردکنندگان برای تأمین کالا و انجام تعهدات خود در زنجیره تجارت خارجی، نیازمند منابع مالی و امکان ایفای تعهدات بانکی هستند.

هزینه‌های مالی؛ فشار مضاعف بر واردکنندگان

فولادین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگان برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مطالبات واردکننده بابت کالای تحویل‌شده هنوز تسویه نشده، وی همچنان باید به‌صورت مستمر هزینه‌های مالی و سود تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند.

وی افزود: به این ترتیب، واردکننده از یک سو اصل سرمایه خود را در اختیار ندارد و از سوی دیگر با تعهدات مالی و بانکی مواجه است. این وضعیت فشار مالی سنگینی به فعال اقتصادی وارد می‌کند و در برخی موارد حتی تمدید تسهیلات نیز با دشواری همراه می‌شود.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، در صورت تمدید نشدن تسهیلات، بدهی واردکننده می‌تواند وارد سرفصل‌های جدید بانکی شود و در صورت تمدید نیز ممکن است شرایط مالی و نرخ‌های جدید، هزینه بیشتری به فعال اقتصادی تحمیل کند.

فولادین تأکید کرد:

سرمایه واردکنندگان محدود است و زمانی که این سرمایه برای مدت طولانی در چرخه پرداخت دولت باقی بماند، امکان انجام واردات جدید و تأمین سرمایه برای محموله‌های بعدی کاهش پیدا می‌کند.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند موجب شود بخشی از فعالان اقتصادی توان ادامه فعالیت خود را از دست بدهند و در نتیجه ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی نیز کاهش یابد.

تشکل‌ها منتظر اجرای وعده پرداخت مطالبات هستند

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی درباره احتمال اقدام تشکل‌های بخش خصوصی در صورت ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات اظهار کرد: تشکل‌ها منتظر هستند تا مشخص شود تصمیمات اتخاذشده در روزهای آینده به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

فولادین افزود: در صورتی که وعده پرداخت مطالبات در مهلت اعلام‌شده محقق نشود، موضوع در مجموعه تشکل‌های مربوطه بررسی خواهد شد و درباره اقدامات بعدی تصمیم‌گیری می‌شود.

واردات گوشت با سایر کالاهای اساسی تفاوت دارد

وی در ادامه با تشریح فرآیند واردات گوشت گفت: واردات گوشت از ابتدا با بسیاری از فرآیندهای معمول واردات کالا تفاوت داشته است. در واردات عادی، بازرگان پس از ثبت سفارش، کالا را خریداری و وارد کشور می‌کند و سپس درباره نحوه فروش آن تصمیم می‌گیرد؛ اما در مورد گوشت، چنین سازوکاری حاکم نبوده است.

فولادین توضیح داد: در مورد واردات گوشت، دولت درخواست واردات را مطرح کرده و میان دولت و واردکننده تفاهمنامه منعقد شده است. این تفاهمنامه میان شرکت پشتیبانی امور دام، معاونت بازرگانی وزارتخانه و واردکننده شکل گرفته و پس از آن، فرآیند ثبت سفارش و واردات انجام شده است.

وی افزود: بنابراین واردکننده گوشت را برای فروش آزاد در بازار وارد نکرده است؛ بلکه کالا پس از ورود به کشور تحویل دولت شده و دولت آن را در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده و با قیمت مصوب به بازار عرضه کرده است. در واقع، واردکننده گوشت را در اختیار نداشته که بخواهد مانند یک کالای تجاری معمول، آن را در بازار به فروش برساند.

مسئولیت تسویه مطالبات واردکنندگان مشخص است

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به تعیین قیمت فروش گوشت از سوی دولت اظهار کرد: قیمت فروش نیز توسط دولت تعیین شده و ریال حاصل از فروش باید به واردکننده پرداخت می‌شد. بنابراین مسئولیت تسویه مطالبات واردکننده مشخص است و نمی‌توان این فرآیند را با شرایط معمول تجارت و واردات سایر کالاها مقایسه کرد.

فولادین همچنین درباره موضوع حسابرسی شرکت‌های واردکننده گفت: یکی دیگر از مواردی که گاهی در بحث پرداخت مطالبات مطرح می‌شود، موضوع حسابرسی شرکت‌هاست؛ در حالی که واردکنندگان گوشت از این مرحله نیز عبور کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گوشت از معدود محصولاتی است که شرکت‌های واردکننده آن در فرآیند واردات تحت بررسی و حسابرسی قرار گرفته‌اند و دستگاه‌های مربوطه بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند. بنابراین شرکت‌ها از این منظر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

فولادین تأکید کرد: از نظر واردکنندگان، نمی‌توان موضوع حسابرسی را به‌عنوان مانعی جدید برای تأخیر در پرداخت مطالبات گوشت مطرح کرد. دولت کالا را درخواست کرده، تفاهمنامه واردات منعقد شده، کالا وارد کشور و تحویل دولت شده و دولت نیز آن را به فروش رسانده است؛ بنابراین اصل مطالبه واردکننده روشن و مشخص است.

تسویه مطالبات، شرط حفظ توان تأمین کالاهای اساسی

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در پایان گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تصمیمات اتخاذشده هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد و مطالبات واردکنندگان تسویه شود.

وی افزود: ادامه این وضعیت علاوه بر آسیب به سرمایه و نقدینگی تجار، می‌تواند توان آنها برای ادامه تأمین کالاهای اساسی و مشارکت در برنامه‌های وارداتی کشور را کاهش دهد.

فولادین تأکید کرد: حفظ توان مالی واردکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، مستقیماً با استمرار جریان واردات و امنیت تأمین کشور ارتباط دارد و ضروری است فرآیند پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری دنبال و اجرایی شود.