نقد دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به روایت معاون اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور از مطالبات بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، یادداشت رسانه‌ای معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نشست معاونان قوای سه‌گانه با بخش خصوصی، با واکنش و انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شده است. محور اصلی این انتقادات، ادبیات به‌کاررفته درباره مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نحوه روایت مطالبات بخش خصوصی است.

در این یادداشت، مطالبه بخش خصوصی برای تسویه بدهی حدود ۱۷ ماهه دولت بابت تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، «ادعا» عنوان شده و در بخش دیگری نیز درباره میزان کالای واردشده، توزیع‌شده و رسیده به مصرف‌کننده نهایی، ابهاماتی مطرح شده است.

همچنین در این گزارش، به نقل از رئیس کل بانک مرکزی عنوان شده است که دولت در گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعهد ایجاد کرده و اکنون باید آن را با نرخ‌های بسیار بالاتر تسویه کند.

فولادین با انتقاد از این نوع نگاه اظهار کرد: بخش خصوصی نه متهم است و نه مدعی؛ بلکه طرفی است که بر اساس سیاست‌های رسمی کشور اقدام به تأمین کالا کرده و اکنون مطالبه پرداخت تعهدات ایجادشده را دارد.

واردکنندگان؛ در روزهای بحران کنار دولت بودند

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به شرایط دشوار سال‌های گذشته گفت: پیش از آنکه درباره میزان بدهی، حسابرسی و نحوه تسویه مطالبات صحبت شود، باید به این واقعیت توجه کرد که در سال‌هایی که اقتصاد جهانی با جنگ اوکراین، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش قیمت کالاها و دشواری دسترسی به ارز مواجه بود، چه کسانی تأمین کالاهای اساسی کشور را بر عهده داشتند.

وی افزود: در شرایطی که امنیت غذایی کشور با چالش‌های جدی مواجه بود، فعالان بخش خصوصی با پذیرش ریسک‌های اقتصادی و عملیاتی قابل توجه، به تأمین کالاهای اساسی کشور ادامه دادند و اجازه ندادند جریان تأمین متوقف شود.

فولادین تأکید کرد: واردکنندگان در آن مقطع صرفاً یک فعالیت تجاری معمول انجام نمی‌دادند، بلکه با پذیرش ریسک‌های سنگین، کالا را از بازارهای جهانی تأمین و به کشور منتقل کردند.

وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی در روزهای بحران وظیفه خود را در کنار دولت انجام داده است، انتظار طبیعی این است که دولت نیز در زمان ایفای تعهدات خود، در کنار بخش خصوصی باشد.

حسابرسی ضروری است، اما نباید به مانعی برای پرداخت مطالبات تبدیل شود

یکی از موضوعات مطرح‌شده در روایت اخیر، مسئله حسابرسی پیش از پرداخت مطالبات است.

فولادین با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی با اصل حسابرسی، شفافیت و نظارت مخالفتی ندارند، اظهار کرد: مسئله اصلی، زمان‌بندی و نحوه اجرای این فرآیند است. نمی‌توان مطالبات و نقدینگی واردکنندگان را برای مدت طولانی در بلاتکلیفی نگه داشت و همزمان انتظار داشت زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: پیشنهاد بخش خصوصی به هیچ عنوان به معنای حذف نظارت یا فرار از حسابرسی نیست. تشکل‌های بخش خصوصی پیشنهاد کرده‌اند مطالبات بر اساس یک سازوکار کارشناسی تعیین تکلیف و پرداخت شود و فرآیند حسابرسی نیز همزمان یا پس از آن برای تنظیم موازنه‌ها انجام گیرد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: این پیشنهاد تلاش برای جمع میان دو ضرورت است؛ از یک سو دولت وظیفه نظارت و حسابرسی خود را انجام دهد و از سوی دیگر با پرداخت مطالبات، توان مالی شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی حفظ شود.

وی هشدار داد: تداوم بلاتکلیفی مطالبات صرفاً یک مسئله حسابداری نیست، بلکه مستقیماً توان ادامه فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

واردکننده مسئول سیاست ارزی کشور نیست

فولادین همچنین با انتقاد از طرح موضوع اختلاف نرخ ارز در این بحث گفت: اینکه دولت در مقطعی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعهد ایجاد کرده و اکنون باید با نرخ‌های بالاتر آن را تسویه کند، نباید به عاملی برای سرزنش واردکننده تبدیل شود.

وی تأکید کرد: واردکننده تعیین‌کننده سیاست‌های ارزی کشور نیست و نباید هزینه ناشی از تصمیمات سیاست‌گذار، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را متحمل شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی افزود: وظیفه واردکننده، تأمین کالا از بازارهای جهانی و انتقال آن به کشور است، نه جبران آثار تصمیمات سیاستی و پولی.

به گفته فولادین، اگر مسئولیت تصمیمات سیاست‌گذاری به جای سیاست‌گذار بر دوش فعال اقتصادی گذاشته شود، نتیجه آن افزایش ریسک فعالیت و تضعیف اعتماد میان دولت و بخش خصوصی خواهد بود.

دولت به جای قاضی، شریک بخش خصوصی باشد

فولادین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: فعالان این حوزه نباید به عنوان «طلبکار مزاحم» یا «مفسد احتمالی» دیده شوند. بخش خصوصی در بسیاری از مقاطع، بازوی اجرایی اقتصاد کشور در تأمین کالا و حفظ امنیت غذایی بوده است.

وی ادامه داد: ادبیات مواجهه با بخش خصوصی باید از اتهام‌زنی و رویکرد محاکمه‌محور به سمت مشارکت، گفت‌وگو و تسهیل‌گری حرکت کند.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی خاطرنشان کرد: نمی‌توان فعال اقتصادی را در زمان بحران به‌عنوان سرباز اقتصادی مورد خطاب قرار داد، اما زمانی که برای دریافت مطالبات و حقوق خود مطالبه‌گری می‌کند، او را در جایگاه متهم قرار داد. چنین رویکردی در نهایت به اعتماد میان دولت و بخش خصوصی آسیب می‌زند.

هشدار نسبت به آینده تأمین کالاهای اساسی

فولادین در ادامه تأکید کرد که موضوع مطالبات واردکنندگان صرفاً اختلاف بر سر چند عدد یا نحوه تسویه یک بدهی نیست، بلکه مسئله اصلی، حفظ اعتماد و استمرار همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور است.

وی گفت: اقتصاد کشور برای عبور از بحران‌های آینده به بخش خصوصی توانمند، نقدینگی کافی و روابط مبتنی بر اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی هشدار داد: اگر دولت در مواجهه با شرکای اقتصادی خود، رویکرد محاکمه‌محور را جایگزین گفت‌وگو و حل مسئله کند، نمی‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی در بحران‌های بعدی نیز با همان میزان ریسک‌پذیری وارد میدان شوند.

فولادین در پایان تأکید کرد:

حسابرسی و شفافیت ضروری است، اما نه به قیمت نابودی توان تأمین. دولت باید پاسخگوی تعهدات خود باشد و واردکننده‌ای که بر اساس سیاست رسمی کشور کالا تأمین کرده، نباید به جای طلبکار، در جایگاه متهم بنشیند.

وی افزود: امنیت غذایی با اتهام‌زنی تأمین نمی‌شود؛ با اعتماد، تسویه تعهدات و همکاری دولت و بخش خصوصی تأمین خواهد شد.